قرار جمهوري بتعديل قانون شهادات استثمار قناة السويس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتعديل القانون رقم 119 لسنة 2014 الخاص بشهادات استثمار وتنمية قناة السويس.
وأضاف بيان الرئاسة، أن القرار بقانون تضمن في مادته الأولى تعهد هيئة قناة السويس ــ بضمان الخزانة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء ــ إلى كل من البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية وتحسين مرفق قناة السويس.
كما تحدد أنواع وفئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة مُجتمعة.
وأضاف البيان أن قيمة الشهادات وحصيلة عوائدها تودع في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، ويتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق.
كما تضمن القرار أن شهادات الاستثمار المُشار إليها، وما تغله من عائد وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها تُعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم ورسم الدمغة.
وأضاف البيان أن هذا القرار بقانون يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من الثانى من سبتمبر عام 2014".
كانت البنوك الوطنية بدأت طرح شهادات استثمار قناة السويس في سبتمبر 2014، وتبلغ مدة شهادات قناة السويس 5 سنوات بعائد ثابت 12 % سنوياً.
وكانت البنوك المشاركة في طرح شهادات استثمار قناة السويس التي تم طرحها قد نجحت في جمع حصيلة تزيد عن 64 مليار جنيه في وقت قياسي.

المصدر