لا تراجع عن تطبيق «قانون التظاهر»
أعلنت الحكومة تحديها للقوى الثورية الرافضة لقانون التظاهر، حيث أصدر مجلس الوزراء بياناً، أمس، أعلن فيه تمسكه بتطبيق قانون «التظاهر» بكل قوة، مشدداً فى الوقت ذاته على احترامه لحرية الرأى والتعبير فى إطار محدد، حتى لا تتحول الحرية إلى فوضى. من جهته، أكد الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى بأكاديمية الشرطة، أنه لا يوجد قانون غير قابل للتغيير، شرط أن يكون ذلك من خلال الطرق الشرعية للحوار والنقاش.
وقال عمرو على، منسق «6 أبريل»: إن هناك مفاوضات عبر وسطاء من الشخصيات العامة بشأن عقد اجتماع مع الدكتور حازم الببلاوى وعدد من الوزراء لمناقشة تعديل قانون التظاهر وحذف المواد التى أثارت غضب القوى الثورية.
وكان «الببلاوى» اجتمع بعدد من قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى، أمس الأول، أبرزهم الدكتور أحمد سعيد أمين عام «الجبهة»، وحمدين صباحى، بمقر وزارة الاستثمار، وطالبهم بتشكيل لجنة لمراجعة قانون التظاهر فى صورته النهائية بعد التحاور مع القوى السياسية وتقديم التعديلات المرغوب فيها. من جانبها، واصلت النيابة تحقيقاتها فى الأحداث، حيث أمر المستشار هشام بركات النائب العام بحبس 24 متظاهراً 4 أيام على ذمة التحقيق معهم بتهمة مخالفة قانون التظاهر وسرقة ضابط شرطة بالإكراه والاعتداء عليه وتعطيل المرور، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار الناشط علاء عبدالفتاح وأحمد ماهر مؤسس حركة «6 أبريل»، للتحقيق معهما بنفس الاتهامات.
المصدر : الوطن
تعليقات
إرسال تعليق